يادداشت سردبير٬ شماره ٢٠۴
سياوش دانشور
جنگ باندهاى حکومتى٬
اتفاقات بزرگ در راهند!
موج تقابل با احمدى نژاد- مشائى در اين هفته ابعاد گسترده ترى گرفت. نه تنها تعداد بيشترى از سران نهادهاى حکومتى و اطلاعاتى ديروز و حلقه هاى نزديک به رفسنجانى به اعلام موضع و موج مقابله با "جريان انحرافى" در دولت پيوستند٬ بلکه خبر دستگيرهاى عناصر مهم دولتى تا اخبار فساد وسيع اقتصادى دولتيها و بالاخره تبئين هاى اطلاعاتى و مهيج براى توجيه جراحى جديد در جمهورى اسلامى يکى بعد از ديگرى به صحنه آمدند.
در يادداشتهاى ديگر همين ستون گفتيم که تاريخ مصرف سياستهاى احمدى نژاد در چهارچوب جمهورى اسلامى تمام شد اما پروسه حذف احمدى نژاد در قياس با پروژه حذف اصلاح طلبان ساده نيست چون ريش خامنه اى گير است و ممکن است سقوط احمدى نژاد به سقوط خود او تبديل شود. اين يک ويژگى مهم دعواى اخير باندهاى حکومتى است و بيانگر وارد شدن بحران جمهورى اسلامى به مراحل خرد کننده تر است. به يک معنا جمهورى اسلامى روى تيغ راه ميرود. اولين سوال براى هر ناظر ابژکتيو بدرستى ميتواند اين باشد که چرا در شرايطى که خامنه اى٬ نهادهاى حکومتى٬ مجلس٬ مجلس خبرگان٬ وزارت اطلاعات٬ سپاه و بيشتر آخوندهاى سنگين وزن حکومت عليه مشائى و احمدى نژاد و سياستش حرف ميزنند٬ هنوز او رئيس جمهور است و مشائى هم ميچرخد و کار ميکند؟ چرا با اين بسيج وسيع سياسى حول خامنه اى و خط رسمى تبليغاتى براى مقابله با "باند انحرافى" هنوز دست و پايشان ميلرزد و چرتکه مى اندازند و استخاره ميکنند؟
ما تاکيد کرديم که خامنه اى مجبور است براى بقاى نظام و دفاع از موقعيت خود و منسجم نگهداشتن اردوى راست٬ تيغ جراحى را روى احمدى نژاد و تيمش بگذارد. مجبور اند که هيولائى را که خود ساخته اند و امروز کنترلش از دست شان در رفته را سريعتر جراحى کنند. اما اين نياز مبرم با دو مشکل ديگر روبرو است: اول٬ مردمى که در کمين نظام اند. چون بسادگى دولتى که توسط خامنه اى منصوب شده بعنوان باند نفوذى دارد سرنگون ميشود و اين پاى مخالفين نظام را بميدان ميکشد. و دوم چطورى بايد خامنه اى را بعنوان رکن اصلى نظام نجات داد و مسئوليت همه چيز را روى دوش دولت و احمدى نژاد گذاشت؟ چون تمام حاميان ديروز احمدى نژاد بدرجه اى که تندتر عليه او حرف ميزنند به همان درجه بى اعتبارى از پيشى خود و سياست شان در حمايت از احمدى نژاد را اعلام ميکنند. هر دو باند در واقع قدمى عقب نشستند تا تهاجم جديد را سازمان دهند. هرس کردن "باند انحرافى" با سرعت آغاز شد. وزارت اطلاعات از دستگيرى ٣٠ نفر در يک شبکه جاسوسى خبر داد که در ميان آنها مقامات مهم دولتى قرار دارند. "جن گير" دولت در زندان خودکشى کرد. پرونده هاى جديد مفاسد اقتصادى و جاسوسى و غيره گشوده شد. اگر فردا از جمهورى اسلامى شنيديد که "جريانى ضد انقلابى و منافق که در تمام بدنه و مراکز حساس نظام از بيت آقا تا دولت و مجلس و حوزه و دانشگاه و وزارت اطلاعات و سپاه و غيره نفوذ کرده بود و مستقيم و غير مستقيم توسط سازمانهاى جاسوسى آمريکا و اسرائيل هدايت ميشده و قصد کودتاى خونين عليه نظام را داشته اند و سر بزنگاه دستگير شدند"٬ اصلا تعجب نکنيد!
از نياز بقاى نظام تا توجيهات سياسى
براى درک روندهاى واقعى٬ درک ابعاد بحران عميق جمهورى اسلامى٬ و سوالات کليدى بايد از موج تبليغات طرفين فاصله گرفت. اگر منافع نظام حکم به سياست حذف ميدهد و حذف بخشى از حکومت به نفع امنيت و بقاى نظام ضرورى شده باشد٬ آنوقت ليستى از اتهامات "جاسوسى و مفاسد اخلاقى و اقتصادى" و غيره از پيش آماده است و پرونده اش هم با شکنجه و اعتراف گرفتن تکميل ميشود. اين قانون بازى جنگ بقا در جمهورى اسلامى است و همه بخشهاى جمهورى اسلامى هم از اين روش استفاده کرده اند و هم آنرا خوب ميشناسند. آنها مجبورند در چهارچوب خطوط قرمز نظام٬ تحريک نکردن جامعه و دادن تصوير قدرتمند و مخوف از حکومت و سيستم اطلاعاتى اش٬ و تکرار وسيع کدهائى که مشروعيت اين جراحى ها را توجيه کند جلو بروند. اما در اينکه بدنه واقعى حکومت ميداند پشت اين روکش چه سوال و چه منافعى قرار دارد و از کدام نهادهاى قدرت هدايت ميشود ترديدى نبايد داشت.
امروز خودشان اعتراف ميکنند که دعوا برسر جن گير و جنگ قدرت و انتخابات و غيره نيست بلکه مسئله عميق تر است. يعنى قالبهاى و اسامى رمزى که براى اين جنگ در هر مرحله طرح ميکنند٬ با پيشرفت دعواها بتدريج بى خاصيت ميشوند. لذا ناچارند روى تبئين هاى جديدى جنگ بقا و جنگ بر سر هژمونى سياسى و قدرت و امتيازات اقتصادى را ادامه دهند. رو شدن پرونده هاى جديد و سناريوى کشف يک "فتنه عميق و بسيار خطرناک" که هر مخالفى را از قدرت حکومت اسلامى انگشت بدهان کند و مردم را از صحنه دور نگهدارد٬ هدف واقعى و ثقل جنجالهاى تبليغاتى طرفين است.
واقعيت اينست که جمهورى اسلامى نميتواند با سياست تاکنونى احمدى نژاد ادامه دهد لذا بايد آنرا حذف کند. سوال اينست که حذف احمدى نژاد به چه طريقى بايد صورت بگيرد که دودش به چشم نظام و خامنه اى نرود. جدا کردن احمدى نژاد از "باند انحرافى" و همزمان اعمال فشار بر او براى پرچمدار حذف دولتيها شدن و اثبات وفادارى به خامنه اى همين هدف را دنبال ميکند. اين رفتار از سر علاقه به احمدى نژاد و از دست ندادن او نيست بلکه از سر تناقضات اين سياست و محاسبه مخاطراتى است که براى جمهورى اسلامى بهمراه دارد. اما اين محاسبه سود و زيان هم زياد دوام نمى آورد و بسرعت ناچارند خود احمدى نژاد را نيز قربانى کنند. اين تناقضات جمهورى اسلامى به تيم احمدى نژاد نيز امکان مانور سياسى ميدهد ولى از آنجا که قانون بازى به مراحل سخت و دو راهى هاى تعيين کننده رسيده و فرصت زيادى براى مانور سياسى نيست٬ احمدى نژاد دو را بيشتر پيش رو ندارد: اول٬ تسليم خامنه اى شود و به همه شروطش گردن بگذارد. دوم٬ بايستد٬ جنگ آخرش را بکند و تا آخر برود. راه بينا بينى مانند استعفا و اظهار وفادارى به نظام و رهبر تنها به معنى قبول شکست زودرس است.
اتفاقات بزرگ در راهند!
آنچه شاهد هستيم٬ مستقل از تبليغات کر کنند ارتش هاى سايبرى طرفين و روايتهائى که بدست ميدهند٬ چيزى جز فاز دوم راه بدون بازگشت در جمهورى اسلامى نيست. روندى که حکومت براى بقا ناچار است خودى ترين خوديها را قلع و قمع کند. اين روند از نقطه نظر منافع حکومت اسلامى مطلوب نيست اما يک اجبار است. اين روند خطرناک و حاوى ريسک بالا است اما ناگزير است و ترديد در آن ممکن است بنا به قانون دوران جنگ عواقب وخيم ترى داشته باشد. اما جمهورى اسلامى بعد از احمدى نژاد٬ و به احتمال قوى قبل از پايان دوره رئيس جمهورى او٬ تصوير مبهم ترى دارد. تصوير حکومتى که در بحران غرق است و سرتاپايش فاقد مشروعيت حتى براى خوديها است.
از موضع مردمى که در پى سرنگونى اين نظام اند اين شرايط بسيار مطلوبى است:
اولا طرح حذف سوبسيدها روى زمين مانده و ادامه اش به روال سابق با دشواريهاى جديترى روبرو است. خود حکومتيها تلاش دارند سياستهاى غلط احمدى نژاد را مبنائى براى درجه اى عقب نشينى موقتى در اين طرح قرار دهند. سياست کارگران و مردم محروم در چنين شرايطى بايد عقب راندن و لغو اين سياست باشد.
ثانيا صرف بحث مفاسد ميلياردى حکومتيها در مقايسه با فقر وحشتناک توده عظيم کارگران و مردم٬ فرصتى بدست ميدهد که عليه کل فساد و فقر و سياست "جهاد اقتصادى" بميدان آمد.
ثالثا اوضاع منطقه و تشديد بحران اسلام سياسى٬ جمهورى اسلامى را از جوانب ديگر نيز محتاط و مقيد ميکند. سياست حکومت حفظ بالانس و تعادل خود در اين ميدان مين است. ميزان ارعابى که از بدار کشيدنها حاصل ميشود نميتواند اين واقعيات پايه اى را استتار کند.
با نفى و حذف احمدى نژاد حکم ورشکستگى و شکست خود خامنه اى و شرکاى موئتلف ديروز احمدى نژاد اعلام ميشود. اين ويژگى کليدى اين جدال و منشا کل پراگماتيسم عملى و تبليغات اسلامى - هاليوودى عليه باند احمدى نژاد است. نديدن اين واقعيت و همراه شدن با لفاظى هاى تبليغاتى طرفين و تبئين اين رويدادها صرفا بعنوان جنگ قدرت برسر منافع اقتصادى و روشهاى دولتمدارى٬ نديدن ماهيت واقعى اين دعواها و مبانى بحران حکومتى است که به مراحل خرد کننده رسيده است.
چه احمدى نژاد و باندش بخواهد در مقابل اين موج فيلى هوا کند و براى تقابل به سياستهاى مشابه روى بياورد و چه تسليم شود و گردن بگذارد٬ جمهورى اسلامى با تکانهاى شديد روبرو شده است که آنرا بيش از هر زمان با بحران عميق تر مشروعيت روبرو ميکند. نقطه ضعف باند خامنه اى اينست که وعده اى هم نميتوانند بدهند. با حذف "باند انحرافى" و "کشف مافياى جاسوسى و اقتصادى و فراماسونرى" و غيره٬ نه فقط مشکل جمهورى اسلامى حل نميشود بلکه عميق تر هم ميشود. مسئله حتى برسر برگزارى انتخابات پيش از موعد در صورت برکنارى احمدى نژاد نيست. معضل اينست آوار اين اقدامات متوجه کل نظام و خامنه اى است و کل تبليغات و نمايش اقتدا به خامنه اى در درون حکومت نيز براى جلوگيرى از اين ضربه است که دو خرجه عمل ميکند. هر ضربه به احمدى نژاد و همراهانش ضربه به جمهورى اسلامى و خود خامنه اى است. اين تناقض منشا پراگماتيسم حکومتيها در برخورد به احمدى نژاد و تلاش براى جداى کردن وى از "باند انحرافى" و همزمان حمله به دولت احمدى نژاد و چيدن پرو بال آنست. اين تناقض براى مردمى که منزجر از کل نظام اند فرصتى طلائى باز ميکند. مردم بايد تلاش کنند همراه با روند بنى صدريزه کردن احمدى نژاد٬ خامنه اى را بن عليزه کنند. *
٢۵ مه ٢٠١١
